PONT POST
English

رئيس حزب كردي في تركيا يحذر من أزمة خطيرة جراء تعنت أردوغان بشأن الانتخابات

  • كتب بواسطة PONT POST
  • أبريل 10, 19

بونت بوست – حذر قيادي كردي من دخول تركيا في أزمة “خطيرة للغاية”، في حال مواصلة الرئيس رجب طيب أردوغان موقفه المتعنت من الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.


وانتقد سزاي تمللي، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الأربعاء، موقف اللجنة العليا للانتخابات التي لم تقدم ردودا واضحة لتساؤلات الشعب التركي الخاصة بالعملية الانتخابية، وترتبط بنزاهتها وضمان سيادة القانون.


وقال القيادي الكردي إن ما تشهده عملية إعلان نتائج الانتخابات حاليًا “ما هي إلا نتيجة طبيعية لما اتبعه النظام التركي من تجاوزات، وخطابات اتسمت بلغة سياسية عدوانية طيلة الحملة الانتخابية، وما صاحب ذلك من تزوير وتلاعب في قيد الناخبين، وسبق أن حذرنا من ذلك وتبعاته، لكن لم يصغ إلينا أحد”.


وأضاف “إذا نظرنا إلى المشهد بشكل عام بداية من انطلاق العملية الانتخابية، وحتى إجراء الانتخابات لوجدنا أننا أمام وضع انتهكت فيه العدالة الانتخابية بشكل كبير، واستمرارًا لهذا التخبط، لا تزال هناك حالة كبيرة من الجدل حول نتائج الانتخابات رغم مرور 10 أيام على التصويت، ولعل العامل الأكبر في حدوث ذلك هو حالة الغموض التي تسيطر على موقف لجنة الانتخابات”.


وأكد تمللي “تواجه اللجنة العليا للانتخابات المجتمع بأكمله بسلسلة من التصرفات غير الدستورية، حتى صارت تركيا أمام مشكلة كبيرة، وأزمة خطيرة، وهذا أمر من شأنه تعميق الأزمة القضائية التي تشهدها البلاد حالياً”.


وشدد على “ضرورة تحرك هذه اللجنة وفق القوانين، وتقوم على وجه السرعة باتخاذ القرارات التي ينتظرها المجتمع، وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين”.


وعن ازدواجية اللجنة العليا للانتخابات في التعامل مع طعون الأحزاب السياسية المختلفة، قال تمللي “لم يقبل لنا طعن واحد، بينما طعون الأحزاب السياسية الأخرى قبلت طعونها بنسب متفاوتة، ونصيب الأسد كان لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي قبل 90% من طعونه”.


ولفت إلى أن “هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه اللجنة تتحرك بتعليمات من النظام، وهذا منعطف خطير ينسف مصداقية اللجنة من الأساس”.


وتطرق القيادي الكردي أيضًا إلى الحديث عن تعنت نظام أردوغان وامتناعه عن تسليم مضابط تنصيب الفائزين برئاسة البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي، ممن سبق فصلهم من مناصبهم بموجب مراسيم رئاسية حينما تم إعلان حالة الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.


وذكر أن هناك ثلاثة مرشحين من الحزب فائزون بفارق كبير عن منافسيهم برئاسة 3 بلديات كبرى في ولايات وان، وديار بكر، وماردين، ورغم هذا لم يستلموا مضابطهم حتى اليوم بدعوى أنه سبق فصلهم من عملهم بمراسيم رئاسية.