PONT POST
English

محاولات تركية يائسة لإنعاش الإقتصاد المحلي.. واقتصاديون يصفون 2019 بالكارثي بالنسبة لليرة التركية

  • كتب بواسطة PONT POST
  • مايو 16, 19

بونت بوست – يعاني الاقتصاد التركي من ركود كبير نتيجة سياسات الحزب الحاكم الداخلية والخارجية حسب المراقبين الاقتصاديين الأتراك.
وفي خطوة تهدف للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير، تتجه تركيا إلى فرض ضريبة بنسبة 0.1 في المئة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.
وستفرض الضريبة على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر الأربعاء الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية.
ولن تشمل الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية، ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية والذي وصلت قيمته في شهر نيسان/أبريل المنصرم إلى 3.6 مليار دولار، طبقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي التركي.
ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين الماليين تبني أي تدابير وضوابط على رأس المال وهي الإجراءات مثل الضرائب على المعاملات أو الحظر الصريح للحكومة والذي يمكن أن يستخدم لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال داخل وخارج حساب رأس المال في البلاد.
وحول خطورة الخطوة التركية التي ترمي بشكل رئيسي لتخفيض شراء العملات الأجنبية، علق رئيس استراتيجيّ الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” التجاري الدولي قائلا “يكمن الخطر في كبح شهية المستثمرين الأجانب من توجيه استثماراتهم لتركيا”
وستجني الحكومة التركية من خطوتها هذه، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، ما يقارب 33 مليون دولار شهريا لميزانيتها.
وتعاني الليرة التركية أيضاً من هبوط حاد ومستمر نتيجة العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على بعض الشركات والشخصيات الحكومية التركية، وتحدثت مصادر اقتصادية “ان مستوى تدني الليرة التركية في عام 2019 قياسي وكارثي مقارنة بالأعوام المنصرمة”.